نصوص القوانين المصرية كاملة من مصادرها، كل مادة بسندها وشرحها وحالتها — لا إجابة قانونية بلا سند.
مادة واحدة مختارة بعناية كل يوم، بشرحها كما هو مدوّن في بيّنة.
القوانين مرتبة بموضوعها، لا بقائمة واحدة طويلة.
أحدث القوانين المحمّلة بنصها الكامل، وآخرها كتلة الضرائب والجمارك.
نصوص القوانين المصرية كما صدرت، مع شرح بلغة بسيطة، وحاسبات تحسب لك الميراث والمواعيد والإيجار ومستحقات العمل. كل معلومة بسندها: رقم القانون ورقم المادة.
مادة مختارة من التشريعات المصرية، تتجدد كل يوم.
ثلاثة قوانين غيّرت قواعد اللعبة: العمل، والإيجار القديم، والإجراءات الجنائية.
أدوات حسابية مبنية على نصوص القانون، لا على التخمين.
لو حصل معاك الموقف ده، تعمل إيه؟ خطوات عملية بسند قانوني.
كل قانون بثلاث زوايا: النص الرسمي، ومعناه بلغة بسيطة، ونقطة عملية تفرق معاك. اضغط أي قانون لعرض مواده المختارة.
نتائج استرشادية مبنية على النصوص المذكورة مع كل حاسبة. راجع محاميًا قبل أي تصرف ملزم.
تنبيه صريح: هذه الحاسبة لم يراجعها مختص معتمد في المواريث الشرعية. لا تستخدم نتيجتها في أي توزيع فعلي لتركة قبل مراجعة مختص مؤهل.
وفق قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ومبادئ الشريعة الإسلامية. تغطي الحالات الشائعة: الزوج أو الزوجة، والأب، والأم، والأبناء والبنات.
المواعيد من قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات الطعن بالنقض. يبدأ الميعاد من اليوم التالي للحدث، وإذا صادف آخر يوم عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل.
للوحدات الخاضعة للقانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فقط. عقود القانون المدني (قانون ٤ لسنة ١٩٩٦) لا يسري عليها هذا القانون.
لا توجد في مصر مكافأة نهاية خدمة عامة للقطاع الخاص؛ فالمعاش يغطيه قانون التأمينات ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. مكافأة قانون العمل (مادة ١٧٢) تسد الفجوة عن مدد الخدمة غير المؤمَّن عليها.
صدور القانون لا يعني بدء العمل به. اختر قانونًا لتعرف حالته اليوم: سارٍ، أو لم يبدأ سريانه، أو أُلغي وحل محله قانون آخر.
الصق بنود العقد كما هي، وسنرصد العبارات التي تستحق الوقوف عندها قبل التوقيع، مع سند كل ملاحظة من القانون المدني. الفحص آلي بالكلمات المفتاحية ولا يغني عن مراجعة محامٍ للعقد كاملًا.
خطوات عملية مرتبة، وفي نهاية كل موقف سنده القانوني برقم المادة.
مصطلحات تسمعها في المحكمة ووسائل الإعلام، مشروحة بجملة واحدة واضحة.
قاعدة بيّنة: لا معلومة بلا مصدر. النصوص الأصلية تُنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) الصادرة عن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وهي المرجع الأول عند أي خلاف. الروابط التالية مصادر مساندة استُخدمت في التحقق من أحدث القوانين والمواعيد.
ابحث في نصوص المدونة كاملة: قوانين ومواد ومصطلحات ومواقف. النتائج تظهر في الرئيسية بشريط البحث الرئيسي نفسه.
الوضع والمظهر واللغة وحجم القراءة، ومحفوظتك في هذه الجلسة، ومداخل التحقق والمصادر.
المواد التي علّمتها بنجمة ★ أثناء القراءة. تبقى في هذه الجلسة فقط.
مساحة عمل لفهم ملف القضية كاملًا: قراءة موثقة بالمصادر، وملخص فهم، وخطوات تالية، ومسودة مذكرة. القضية المعروضة مثال توضيحي مصري بالكامل.
كل مستند في الملف قُرئ وفُهرس، وكل إجابة في هذه الغرفة تستند إلى صفحة محددة منه.
اسأل عن أي نقطة في القضية، وستأتي الإجابة مشفوعة بمصدرها: اسم المستند ورقم الصفحة. الإجابات هنا مولّدة من ملف العرض التجريبي فقط.
اختر أسباب الاستئناف، وستُبنى المسودة بالأقسام: الوقائع، وأسباب الاستئناف، والطلبات، والسوابق الداعمة.
تُبنى المسودة من بيانات ملف العرض التجريبي أعلاه.
بيّنة لا تدّعي احتواء «كل القوانين». قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥ محمّل هنا بنصه الرسمي الكامل (٢٩٨ مادة + ١٣ مادة إصدار) من الجريدة الرسمية، والقانون المدني ١٣١ لسنة ١٩٤٨ محمّل بنصه الكامل (١١٤٩ مادة + مادتا إصدار، منها ٥٦ مادة ملغاة بحالتها) من محامي مصر mohamymasr.com وفق آخر تعديل صادر في ١٦ يوليو ٢٠١١، بتحقق متقاطع مع منشورات قانونية manshurat.org، وتعديلات ما بعد ٢٠١١ بند تحقق لاحق. وقانون العقوبات ٥٨ لسنة ١٩٣٧ محمّل بنصه الكامل (٣٩٥ مادة مرقمة + ١٤٣ مادة مكررة ومضافة + مادتا إصدار، منها ٦٤ مادة ملغاة بحالتها) من منشورات قانونية manshurat.org وفق آخر تعديل في ١٥ أغسطس ٢٠٢١، بتحقق متقاطع مع ghazylaw.com وفق آخر تعديل في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ (القانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢١)، وتظهر ملاحظة تعديل كل مادة تحت نصها حيث أوردها المصدر؛ وتعديلات ما بعد نوفمبر ٢٠٢١ بند تحقق لاحق. وقانون المرافعات المدنية والتجارية ١٣ لسنة ١٩٦٨ محمّل بنصه الكامل (٥١٣ مادة مرقمة + ٦ مواد مكررة + ٤ مواد إصدار، منها ١٥ مادة ملغاة بحالتها) من hossamelmowafy.com وفق آخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ (القانون ١٩١ لسنة ٢٠٢٠)، بتحقق متقاطع مع aldhshan.com، وتظهر ملاحظة تعديل كل مادة تحت نصها حيث أوردها المصدر؛ وقد طُبّق تعديل القانون ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ على المواد ٤١ و٤٢ و٤٣ و٤٧ و٢٤٨ و٤٨٠؛ وما عداها من تعديلات ما بعد ٢٠٢٠ بند تحقق لاحق. وقانون الإجراءات الجنائية ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ — القانون الساري اليوم — محمّل بنصه الكامل (٥٦٠ مادة مرقمة + ٢٥ مادة مكررة + ١٠ مواد مضافة بالقانون ١ لسنة ٢٠٢٤ في استئناف الجنايات + مادتا إصدار، منها ٩٨ مادة ملغاة بحالتها) من منشورات قانونية manshurat.org وفق آخر تعديل في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ (القانون ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠)، بتحقق متقاطع مع alberonsy.com وفق آخر تعديل في ١٦ يناير ٢٠٢٤ وقد طُبّقت تعديلات القانون ١ لسنة ٢٠٢٤؛ وتعديلات ما بعد يناير ٢٠٢٤ بند تحقق لاحق. وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ٢٥ لسنة ١٩٦٨ محمّل بنصه الكامل (١٦٢ مادة مرقمة + مادة ١٤٨ مكرر + مادتا إصدار، ولا مواد ملغاة فيه) من محامي مصر lawyeregypt.net، بتحقق متقاطع مع alyassir.com (نص موحد بتعديلات القوانين ٥٤ لسنة ١٩٧٤ و٢٣ لسنة ١٩٩٢ و١٨ لسنة ١٩٩٩)، وقد طُبّقت مبالغ الغرامات ونصاب الشهادة (٥٠٠ جنيه) المعدلة بالقانونين ٢٣ لسنة ١٩٩٢ و١٨ لسنة ١٩٩٩ وأُخذت المادة ١٤٨ بنصها الموسع والمادة ١٤٨ مكرر من مصدر التحقق. وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ١ لسنة ٢٠٠٠ محمّل بنصه الكامل (٧٩ مادة مرقمة + مادة ٧٦ مكرر المضافة بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٠ + ٦ مواد إصدار، ولا مواد ملغاة فيه) من mksegypt.org، بتحقق متقاطع مع mshrf.com؛ ومحاكم الأسرة أنشأها القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المعدّل لبعض أحكام هذا القانون، وتعديلاته غير واردة في مصدري النص هنا فهي بند تحقق لاحق. وقانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ محمّل بنصه الكامل (٧٧٢ مادة مرقمة + ٣ مواد إصدار، ولا مواد مكررة فيه، منها ٢٢٣ مادة ملغاة بحالتها: مواد الباب الخامس «الإفلاس والصلح الواقى منه» ٥٥٠–٧٧٢ التى ألغاها القانون ١١ لسنة ٢٠١٨) من محامى مصر mohamyeg.com، بتحقق متقاطع مع yahyadhshan.com ومرجع ثالث WIPO Lex أثبت جميعها أن القانون ينتهى بالمادة ٧٧٢؛ ومادتا الإصدار الأولى والثالثة مدخلتان بنصهما المعدّل بالقوانين ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠ و١٥٠ لسنة ٢٠٠١ و١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ (العمل بأحكام الشيك من ١ أكتوبر ٢٠٠٥، وإلغاء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات من التاريخ نفسه)، وقد طُبّقت تعديلات القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ على مواد الشيك ٤٨٢ و٥٠٣ و٥٠٤ و٥٣١ و٥٣٧ و٥٤٤؛ وما عداها من تعديلات غير واردة في مصادر النص بند تحقق لاحق. وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ١٥٩ لسنة ١٩٨١ محمّل بنصه الكامل (١٨٤ مادة مرقمة + ٢٧ مادة مكررة ومضافة + ٦ مواد إصدار، منها ٩ مواد ملغاة مُدخلة بحالتها) من النسخة الرسمية لوزارة الاستثمار mift.gov.eg وفق آخر تعديل صادر في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، والنص المُدخل يتبع النص الموحد nexuscharter.com وفق القانون ٤ لسنة ٢٠١٨ متحققًا منه بقائمة هوامش النسخة الرسمية، وتظهر ملاحظة تعديل كل مادة حيث سمّتها تلك القائمة؛ ومادة الإصدار الخامسة مُدخلة بنصها المستبدل بالقانون ٤ لسنة ٢٠١٨ بينما تطبعها النسخة الرسمية بصيغتها الأصلية، والخلاف موثق في ملاحظة المادة؛ وهامش ٣٠ من قائمة الهوامش يذكر إلغاءً آخر بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ لم يتسنَّ تحديد مادته من النص المستخرج، فهو بند تحقق لاحق. وقانون الاستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧ محمّل بنصه الكامل (٩٤ مادة مرقمة + مادة ١١ مكرر المضافة بالقانون ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ + مادة ٩١ مكرر المضافة بالقانون ١٤١ لسنة ٢٠١٩ + ١٠ مواد إصدار، ولا مواد ملغاة فيه)؛ مصدره الأساسي النسخة الرسمية الموحدة للهيئة العامة للاستثمار GAFI بهوامش تعديلاتها حتى القانون ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣، والنص المُدخل يتبع النص الموحد mohamymasr.com المعدل بالقانون ١٤١ لسنة ٢٠١٩ مع تطبيق كل استبدالات القانون ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ الموثقة بهوامش GAFI من نص القانون المعدِّل ذاته؛ ووصف حافز المادة ١١ مكرر بأنه «نقدي» مأخوذ من نسخة GAFI الموحدة بينما نص القانون ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ عند صدوره لا يحمل هذا الوصف، والخلاف موثق في ملاحظة المادة. وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ محمّل بنصه الكامل (١٧٠ مادة مرقمة + ٧ مواد إصدار، ولا مواد مكررة أو ملغاة فيه) من ghazylaw.com (نص الجريدة الرسمية، العدد ٢٣ مكرر أ، ١٩ أغسطس ٢٠١٩، بهوامش تعديلاته)، بتحقق متقاطع مع نسخة مركز معلومات محكمة النقض؛ وقد طُبّقت تعديلات القانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ في المواد ١ و٣٥ و١١١ (وفي المادة ١١١ أُخذت نسبة الزيادة المركبة ٥٫٩٪ بنص قانون التعديل، إذ يطبعها المصدر في المتن ٦٪ مناقضًا هامشه هو ذاته، والخلاف موثق في ملاحظة المادة)، واستدراكا الجريدة الرسمية لعام ٢٠٢١ موثقان في المادتين ١١٣ و١٤٨. وقانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨ محمّل بنصه الكامل (٧٦ مادة مرقمة + ٥ مواد إصدار، ولا مواد مكررة أو ملغاة فيه) من alberonsy.com (محدث حتى ٢٠٢٤؛ الجريدة الرسمية، العدد ٣٧ تابع، ١٣ سبتمبر ٢٠١٨)، بتحقق متقاطع مع نسخة المحاكم الاقتصادية الرسمية؛ والاستبدال والاسترجاع خلال ١٤ يومًا دون إبداء أسباب هو المادة ١٧ (والمادة ٢١ للاسترجاع خلال ٣٠ يومًا عند العيب)، تصحيحًا لمدخل المدونة الأساسية السابق. وقانون إيجار الأماكن ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ محمّل بنصه الكامل (١٠ مواد، لا مواد إصدار منفصلة) من lawyeregypt.net (الجريدة الرسمية، ٤ أغسطس ٢٠٢٥)، بتحقق متقاطع مع hamadalawyer.com، والمصدران متفقان على أرقام المواد ٢ و٤ و٥ و٦ التي تحققت منها حاسبة الإيجار. ودستور جمهورية مصر العربية ٢٠١٤ محمّل بنصه الكامل الموحد (نص الإصدار والديباجة والمواد ١–٢٤٧ ومواد مجلس الشيوخ ٢٤٨–٢٥٤) من sadaalqanun.com (الجريدة الرسمية، العدد ٣ مكرر (أ)، ١٨ يناير ٢٠١٤)، بتحقق متقاطع في الترقيم مع نص WIPO Lex الرسمي؛ والمواد المعدلة باستفتاء ٢٠١٩ الاثنتا عشرة (١٠٢ و١٤٠ و١٦٠ و١٨٥ و١٨٩ و١٩٠ و١٩٣ و٢٠٠ و٢٠٤ و٢٣٤ و٢٤٣ و٢٤٤) مُدخلة بنصها النهائي المؤرخ ٢٣ أبريل ٢٠١٩ مع ملاحظة تعديل تحت كل منها، والمواد المضافة بالاستفتاء (١٥٠ مكرر و٢٤١ مكرر و٢٤٤ مكرر وباب مجلس الشيوخ) مُدخلة بملاحظات إضافتها، فلا يُعرض أي نص أصلي مستبدَل بوصفه نصًا حاليًا. وقانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ محمّل بنصه الكامل (٣ مواد إصدار والمواد ١–١٤٤ و١٨ مادة مكررة، آخرها المادة ١٤٤ مكرر (ج)) من تجميع kenanaonline.com بملاحظات التعديل لكل مادة؛ وصفحة ذلك المصدر تتوقف أثناء المادة ٦٨، فأُخذت المادة ٦٨ كاملة والمواد التالية من إعادة نشر التجميع نفسه كاملًا في mohamah.net (مطابق للمصدر في المواد ١–٦٧، والاختلاف الوحيد اكتمال المادة ٦٨)، وبُني التسلسل بتحقق متقاطع مع نسخة وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية؛ وطُبّق استبدال القانون ٧ لسنة ٢٠١٥ (السن ٢١ ← ١٨) في المادتين ١١٠ و١٤١ بملاحظة تحت كل منهما لأن المصدرين يطبعان النص السابق للاستبدال، بينما ما زالت المادة ١٠٨ تطبع سن ٢١ كما في المصدر فتُركت كما هي ومُعلَّمة هنا؛ وفي المادة ٦٤ يطبع المصدران ملاحظة استبدال لعبارتي السن اتجاهها مناقض للمتن المطبوع فيهما، فأُدخل المتن المتفق عليه (التشغيل قبل ١٥ سنة والتدريب قبل ١٣ سنة) وسُجّل الخلاف في ملاحظة المادة. وقوانين الأحوال الشخصية الموضوعية (قانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ومرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥) محمّلة بنصها الجامع الكامل فى مدخل واحد (١٣ مادة من قانون ١٩٢٠ منها ٣ ملغاة بقانون ١٩٢٩، و٣٤ مادة من قانون ١٩٢٩، ومادة الخلع موسومة بمصدرها الحقيقى: المادة ٢٠ من قانون ١ لسنة ٢٠٠٠) من kenanaonline.com، بتحقق متقاطع مع نص القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ كاملا فى mohamyeg.com والنص الموحد حتى ٢٠١٧ فى alberonsy.com؛ والمادة ١٨ مكررا ثالثا معروضة بنصها التاريخى بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها عام ١٩٩٦، والمادتان ٦ مكررا و٦ مكررا ثانيا معلّمتان بتاريخ قانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩ المقضى بعدم دستوريته. وقانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ محمّل بنصه الكامل (مادتا إصدار والمواد ١–٤٩، آخرها جريمة حجب الميراث المضافة بالقانون ٢١٩ لسنة ٢٠١٧) من ghazylaw.com، بتحقق متقاطع مع نسخة مركز معلومات محكمة النقض؛ وتحميل نص القانون لا يعتمد حاسبة المواريث فى هذا التطبيق، فهى تبقى غير مُعتمدة من مختص. وقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ محمّل بنصه الكامل (مادتا إصدار والمواد ١–٨٢) من elqanuney.blogspot.com، بتحقق متقاطع مع نسخة مركز معلومات محكمة النقض، ولم يُعثر له على نص كامل فى manshurat.org أو ghazylaw.com فذُكر المصدران المستخدمان فعلا. وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ١١ لسنة ٢٠١٨ محمّل بنصه الكامل (٦ مواد إصدار والمواد ١–٢٦٢) من نسخة مركز معلومات محكمة النقض (الجريدة الرسمية، العدد ٧ مكرر (د)، ١٩ فبراير ٢٠١٨؛ وفق آخر تعديل في ٢٨ أبريل ٢٠٢١) بصياغة نظيفة من النسخة المتقاطعة lawyeregypt.net بعد التحقق في التسلسل والبنية ومواد بعينها؛ وترقيم فصل لجنة إعادة الهيكلة يتبع الجريدة (الفصل الثاني)، والمادة ٢٥٧ بلا عبارة «(نص الحكومة)» كما في الجريدة وخلافها موثق في ملاحظتها. وقانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ محمّل بنصه الكامل الموحد (٤ مواد إصدار والمواد ١–٥٨) من mksegypt.org بتحقق متقاطع مع نص CRCICA الرسمي؛ ومادة الإصدار الثالثة تلغي المواد ٥٠١–٥١٣ من قانون المرافعات كما في المصدرين (نسخ متداولة تطبعها خطأً «١٠٥ إلى ٥١٣»). وقانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ محمّل بنصه الكامل (٥ مواد إصدار والمواد ١–٧٧) من yahyadhshan.com بتحقق متقاطع مع azizavocate.com؛ والجداول الملحقة ليست مواد فلم تُدخل، وبند (١١) المشار إليه في المادة ٦٩ لا تطبع أي نسخة نصه فلم يُدخل وموثق في ملاحظة المادة مع قضاء المحكمة الدستورية (٨ مارس ٢٠٢٥) في البند (٦). وقانون حماية البيانات الشخصية ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ محمّل بنص القانون وحده كاملًا (٧ مواد إصدار والمواد ١–٤٩ في أربعة عشر فصلًا) من aldhshan.com بتحقق متقاطع وبنية فصول من lawyeregypt.net؛ ولائحته التنفيذية اللاحقة (قرار ٨١٦ لسنة ٢٠٢٥) ليست في المدونة بعد. وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ محمّل بنصه الكامل (المواد ١–٤٥، لا مواد إصدار منفصلة) من ghazylaw.com بتحقق متقاطع مع alberonsy.com المطابق في عناوين المواد كافة. وقانون التوقيع الإلكتروني ١٥ لسنة ٢٠٠٤ محمّل بنصه الكامل (المواد ١–٣٠) من نص بوابة تشريعات محكمة النقض في مكتبة alhasswalawfirm.com، بتحقق متقاطع مع aldhshan.com وخلاف موثق في بند (أ) من المادة ١. وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ محمّل بنصه الكامل الموحد (٤ مواد إصدار والمواد ١–٢٠٦ و٦ مواد مكررة أضافها القانون ٢٦ لسنة ٢٠١٥، والمادة ٢٠٠ ملغاة به) من alberonsy.com وفق آخر تعديل في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠، بتحقق متقاطع مع نسخة المحاكم الاقتصادية الرسمية. وقانون المرور ٦٦ لسنة ١٩٧٣ محمّل بنصه الكامل الموحد (٣ مواد إصدار والمواد ١–٨٤ و٣٦ مادة مكررة، والمادة ٧٩ ملغاة) من ghazylaw.com الذي يصرح بحد تعديله «٢٨ مارس ٢٠٢٤» فأُدخلت نسخته كاملة دون مزج بغيرها؛ وجدول الرسوم والضرائب ملحق لم يُدخل. وقانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ محمّل بنصه الكامل (٦ مواد إصدار والمواد ١–١١٤) من ويكي مصدر (نص الجريدة الرسمية)، بتحقق متقاطع مع نسخة مركز معلومات محكمة النقض (حتى ١ ديسمبر ٢٠٢٠)؛ والمادة ١٣ مكرر في ملحق المصدر تخص القانون الملغي ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فلم تُدخل. وقانون مجلس الدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٢ محمّل بنصه الكامل (٨ مواد إصدار والمواد ١–١٢٩) من mohamyeg.com، بتحقق متقاطع مع نسختي محكمة النقض (حتى ٢٦ يونيو ٢٠١٩) واتحاد موثقي مصر، والمادة ١ مُدخلة بنصها المعدل وخلافها موثق في ملاحظتها. وتنظيف موثق في هذه الخطوة: حُذف تذييل موقع lawyeregypt.net الذي كان يلوث المادة ١٠ من قانون الإيجار ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، فتنتهي الآن عند جملتها الأخيرة الحقيقية كما في نسخة hamadalawyer.com. وقانون الضريبة على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥ محمّل بنصه الكامل (١٤٨ مادة مرقمة + ١٨ مادة مكررة + ٩ مواد إصدار = ١٧٥ مادة، منها ٧ مواد ملغاة بحالتها) من منشورات قانونية manshurat.org وفق آخر تعديل في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ (القانون ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠)، بتحقق متقاطع مع accemad.site123.me، وتظهر ملاحظة تعديل كل مادة حيث أوردها المصدر؛ ولم يُعثر على نسخة موحدة قابلة للجلب في موقع مصلحة الضرائب eta.gov.eg فاعتُمد حد تعديل المصدر وذُكر هنا كما في القانون المدني؛ وجدول شرائح المادة ٨ مُدخل بنص القانون ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ كما نشرته وزارة المالية لأن المصدر يربطه خارجيًا ولا يطبعه، وتحمل المادة ٨ علمًا صريحًا بأن شرائحها كما وردت حتى تعديل ٢٠٢٠ وأن تعديلات لاحقة (منها القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣) قيد التحقق؛ وقانون الإجراءات الضريبية الموحد ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ألغى مواد إجرائية من قانون الدخل بعد حد تعديل مصدره، فكل مادة معنية موسومة بتنبيه تحقق موثق دون تغيير نصها أو حالتها كما في المصدرين. وقانون الضريبة على القيمة المضافة ٦٧ لسنة ٢٠١٦ محمّل بنصه الكامل الموحد (٧٤ مادة مرقمة + ٣ مواد مكررة + ١٠ مواد إصدار = ٨٧ مادة، منها ٢٠ مادة ملغاة بحالتها) من ghazylaw.com وفق آخر تعديل في ٢٦ يناير ٢٠٢٢ (القانون ٣ لسنة ٢٠٢٢)، بتحقق متقاطع مع alberonsy.com، وهوامش المصدر (١)–(١٤) منقولة ملاحظاتِ تعديلٍ للمواد؛ وجدول السلع والخدمات وقائمة السلع والخدمات المعفاة ملحقان لا مواد فلم يُدخلا كما لم تُدخل جداول الخدمة المدنية الملحقة. وقانون الإجراءات الضريبية الموحد ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ محمّل بنصه الكامل الموحد (٨١ مادة مرقمة + مادتان مكررتان + ٦ مواد إصدار = ٨٩ مادة، ولا مواد ملغاة فيه) من موسوعة التشريعات الضريبية المصرية lawsegy.blogspot.com وفق آخر تعديل في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ (شاملًا القانون ٢١١ لسنة ٢٠٢٠ الذي أضاف المادتين ٧٣ مكرر و٧٤ مكرر واستبدل المواد ١٣ و٤٤ و٧٠ و٧٣، والقانون ١٧٦ لسنة ٢٠٢٢)، بتحقق متقاطع مع نص الجريدة الرسمية (العدد ٤٢ مكرر (ج)، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠) في مواد الإصدار والتسلسل؛ ولا توجد نسخة لهذا القانون في manshurat.org. وقانون الجمارك ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ محمّل بنصه الكامل (٩٢ مادة مرقمة + ٦ مواد إصدار = ٩٨ مادة، لا مواد مكررة ولا ملغاة فيه) من mohamymasr.com، بتحقق متقاطع مع موسوعة LAW HUB في التسلسل الكامل والمواد ٢ و٧٧ و٩٢؛ وموقع مصلحة الجمارك customs.gov.eg لم يقدم نصًا رسميًا قابلًا للجلب آليًا فاعتُمد هذان المصدران. وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ محمّل بنصه الكامل الموحد حتى القانون ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ (٩٣ مادة + مادة ١٥ مكرر + ٥ مواد إصدار) من بوابة تشريعات محكمة النقض كما في مكتبة alhasswalawfirm.com، بتحقق متقاطع مع elmodawanaeg.com في نص الإصدار الأصلي. وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ٣ لسنة ٢٠٠٥ محمّل بنصه الكامل الموحد حتى القانون ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ (٢٦ مادة + ١٢ مادة مكررة + ٤ مواد إصدار، منها المادة ٢٢ مكرر (أ) محذوفة بحالتها) من المصدر نفسه، بتحقق متقاطع مع lawyeregypt.net وطبعة جهاز حماية المنافسة الرسمية (يونية ٢٠٢٤). وقانون مكافحة غسل الأموال ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ محمّل بنصه الكامل الموحد حتى القانون ١٥٤ لسنة ٢٠٢٢ (٢١ مادة + ١٣ مادة مكررة + ٣ مواد إصدار) من المصدر نفسه، بتحقق متقاطع مع aldhshan.com والنسخة الرسمية المحدثة للهيئة العامة للرقابة المالية. وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ محمّل بنصه الكامل (٢٤١ مادة + ٨ مواد إصدار، لا مواد مكررة ولا ملغاة فيه) من المصدر نفسه، بتحقق متقاطع مع alberonsy.com في التسلسل الكامل دون اختلاف. وقانون سوق رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ محمّل بنصه الكامل الموحد حتى ١٤ مارس ٢٠٢٢ (٧٥ مادة + ٥٧ مادة مكررة + ٥ مواد إصدار، منها ١٣ مادة غير نافذة بحالتها: ملغاتان، ومقضي بعدم دستورية واحدة، وسقوط عشر) من المصدر نفسه، بتحقق متقاطع مع النسخة الرسمية لوزارة الاستثمار mift.gov.eg. باقي القوانين مدونة أساسية تتوسع تدريجيًا. الأرقام أدناه حقيقية ومحسوبة من محتوى التطبيق نفسه الآن.
«في المدونة» = مواد محمّلة بنصها أو مضمونها الكامل هنا. «إجمالي القانون» بحسب الترقيم الرسمي التقريبي. النسبة توضح بصراحة أن التحميل جزئي ومتنامٍ.
الصق نص قانون أو مستند قانوني (أو ارفع ملف .txt)، وسيُقسَّم تلقائيًا إلى مواد بحسب كلمة «مادة / المادة»، ويُفهرس في هذه الجلسة فقط، ويظهر في البحث ومحادثة بيّنة بعلامة واضحة: «رفع المستخدم — غير مُتحقق من الجريدة الرسمية».
محادثة مؤسَّسة على المدونة فقط: تبحث في نصوص القوانين المحمّلة، وتبني الإجابة منها، وتوثّق كل نقطة بشريحة مرجعية (القانون + رقم المادة) تفتح النص الكامل. إن لم تجد نصًا موثوقًا، ترفض الإجابة صراحة بدل أن تخترعها.
لا يوجد تكامل API حي داخل هذا التطبيق، ولا نطلب أي مفتاح API. الاتصال يتم بطريقتين صريحتين: (١) زر «ناقش في ChatGPT» على كل مادة وكل إجابة، يفتح حسابك أنت في ChatGPT في نافذة جديدة مع نص المادة وسندها وحالة سريانها. (٢) انسخ البرومبت الرئيسي التالي والصقه في محادثة ChatGPT جديدة ليتصرف كمساعد بيّنة مقيد بالنصوص المصرية الرسمية وأرقام المواد والتحقق من السريان.
يفتح ChatGPT في نافذة جديدة بحسابك الخاص. بيّنة لا ترسل بيانات قضيتك الشخصية إلى أي جهة؛ ما ينتقل هو نص المادة العامة وسؤالك أنت فقط.